|
|
حركة عبور متبادلة نشطة في حدود جابر بعد إلغاء ضريبة المغادرة بين الأردن وسورية
3-2-10
حسين الزيود-الغد
المفرق- يشهد مركز حدود جابر في الآونة الأخيرة حركة عبور نشطة وازدحاما لم يعهدهما المركز من قبل، وربما فاق الضعفين من حجم عمله في مثل هذا الوقت من العام، وهو ما أرجعه مواطنون ومسؤولون في الدرجة الأولى إلى إلغاء ضريبة المغادرة بين الجانبين الأردني والسوري، إضافة إلى تزامن ذلك مع عطلة ما بين الفصلين المدرسية.
وتلفت إيمان الشوبكي التي كانت تنتظر زوجها على مقاعد المغادرين في المركز الحدودي للتشييك على جوازات السفر إلى أن إلغاء ضريبة المغادرة دفعها وزوجها إلى اصطحاب أفراد أسرتهما الذين يقضون عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول للتوجه إلى دمشق بقصد زيارة المناطق السياحية فيها.
وتشير الشوبكي إلى أن إلغاء ضريبة المغادرة يعد من أحد أسباب التشجيع على تبادل الزيارات السياحية بين البلدين؛ كونه أتاح للمواطنين ادّخار مبلغ الضريبة وإنفاقه خلال رحلاتهم السياحية والتمتع باصطحاب أطفالهم في مركباتهم الخاصة وقضاء فترة مريحة في الخارج، معتبرة أن الأفواج التي تنتظر على نوافذ تدقيق جوازات السفر خير دليل على تضاعف أعداد المغادرين إلى الشام.
وكانت مذكرة التفاهم الموقّعة بين الحكومتين الأردنية والسورية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الأردنية السورية المنبثقة عن اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين التي عقدت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي في دمشق، قد ألغت ضريبة المغادرة على مواطني البلدين، فيما دعت إلى مواصلة تقديم جميع التسهيلات الممكنة في مجال التجارة والنقل وحركة المسافرين بين البلدين.
ويبيّن الدليل السياحي فايز الوديان الذي اعتاد على مرافقة السياح إلى سورية، أن إلغاء ضريبة المغادرة على المسافرين إلى دمشق من قبل أدى إلى مضاعفة الأعداد المتوجهة إلى دمشق والعكس، إذ يلفت أنه لم يكن يرى طوابير طويلة من المسافرين على نوافذ التخليص على جوازات السفر في منطقة حدود جابر بالشكل الذي يراه حاليا بعد إلغاء الضريبة.
ويشير الوديان الذي يصطحب 44 تركيا لإيصالهم إلى الشام، إلى أن التسهيلات التي تمر بها عملية تدقيق الجوازات من قبل الجهات المعنية مريحة وجيدة.
ويؤكد اللبناني الجنسية رعد مصطفى أنه يقوم بزيارات متعددة للأردن بقصد زيارة المناطق السياحية فيها، فيما يصف التعامل الذي يبديه رجال الأمن العام والجمارك على حدود جابر بالممتاز كما أنه يخلو من التعقيدات.
ويرى مصطفى أنه يجب على جميع الدول العربية إلغاء ضريبة المغادرة لأراضيها، والتي تشمل مواطنيها والمقيمين فيها باعتبار أن هذا عامل مهم في تشجيع حركة السياحة بين البلدان العربية، ويفتح آفاقا كبيرة أمام المواطنين لتبادل الاطلاع على العادات والتقاليد التي يتميز بها كلّ قطر عربي، فضلا عن الضريبة التي تمّ إلغاؤها سيتم إنفاقها بشكل آخر داخل البلد الذي يقوم بزيارته.
ويقول محمد حميدان الذي ينتظر إنهاء معاملة تدقيق جواز سفره في منطقة جابر، إن إلغاء ضريبة المغادرة تعد بادرة جيدة ودليلا على عمق العلاقات الأردنية السورية والتي انعكست إيجابا على عدد المتنزهين بين الجانبين، مشيرا إلى أنه اصطحب أطفاله الصغار وزوجته برحلة إلى اللاذقية وبعض المناطق الأخرى في سورية.
ويضيف حميدان أنه كان يجد صعوبة من الناحية المالية لاصطحاب كامل أفراد أسرته الثمانية للتوجه برحلات سياحية إلى دمشق؛ إذ إن اصطحابهم كان يكلفه أكثر من 120 دينارا وهو المبلغ الذي يرى أنه يمكن الاستفادة منه والتمتع فيه خلال رحلتهم.
ولا تجد العراقية دلال هاشم المتوجهة إلى الشام، والتي تنتظر انتهاء عملية تدقيق جواز سفرها أيّ صعوبات تذكر في آليات العمل المتبعة من قبل أجهزة الأمن العام، فيما توضح أن إلغاء ضريبة المغادرة ضاعفت الأعداد المتنزهة بين البلدين خلافا للسابق، وهو أمر تعزوه للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المواطنون في بعض الدول العربية.
بيد أن الكويتي عبد الله العبد الجليل المغادر عبر حدود جابر إلى الشام يخالف برأيه العراقية دلال؛ إذ يطالب بتنظيم أكثر لعملية الدور للتخلص من العشوائية والتجمهر على نوافذ تدقيق جوازات السفر والجمارك، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يسرّع عملية التدقيق وييسّر الإجراءات المتبعة باعتبار أن سهولة الإجراءات عامل مهم في زيادة عدد السياح بين البلدان العالمية عامة والعربية خاصة أكثر من عملية إلغاء ضريبة لا تزيد على 15 دينارا.
ويقترح العبد الجليل تطبيق آلية متبعة في عدد كبير من الدول وتتمثل بإيجاد كابينات تختص بتدقيق جوازات السفر والجمارك دون الحاجة للنزول من المركبات وإحداث طوابير طويلة وجمهرة تعوق العمل.
ويتفق الدكتور ناصر العبادي الذي كان يهم وأفراد أسرته بالمغادرة إلى سورية مع الكويتي العبد الجليل في رأيه أن عملية توفير كابينات هي عملية حضارية مطبقة في دول عديدة قام بزيارتها من حيث التخلص من الازدحام أمام نوافذ تدقيق المعاملات ومكان الاصطفاف أمام الجمارك، لافتا أن اتباع هذه الآلية يغني عن النزول من المركبات وينهي عمليات الجدل التي تقع بين المغادرين.
ويرى السوري الجنسية محمد أسامة الصباغ الذي كان يغادر الأردن عائدا إلى بلده بعد إجازة قضاها في المناطق السياحية في الأردن أن حكومتي البلدين أقدمتا على خطوة رائدة في مجال تشجيع تبادل السياحة والتبادل التجاري، عندما قامتا بإلغاء ضريبة المغادرة بينهما، ما مكّنه من اصطحاب زوجته ووالدته وأطفاله برحلة إلى الأردن.
ويدعو جعفر الخالد الحكومة إلى اتخاذ خطوات أوسع وأكبر لجذب المزيد من السياح إلى الأردن من حيث مضاعفة فاعلية عمليات الترويج السياحي، فيما يلفت أن عملية إلغاء ضريبة المغادرة وإن كانت جيدة ومهمة إلا أنها ستكون في مصلحة الجانب السوري أكثر منها للأردن؛ نظرا لانخفاض الأسعار فيها من جهة، ولقرب سورية من أكثر المحافظات الأردنية.
ويرى أن كلفة السياحة الداخلية للأردنيين تفوقها في سورية من حيث نفقات المأكل والمشرب والمسكن.
وتعتبر الحاجة أمّ أحمد التي كانت تهم بالمغادرة إلى دمشق لإتمام عملية خطوبة لابنها أن الإجراءات التي يتم اتباعها على الحدود الأردنية ليست معقدة، فيما ترى أنه يجب البحث عن آلية تقضي على عملية الازدحام والتجمهر أمام نوافذ تدقيق المعاملات.
من جانبه أكد مدير جمرك حدود جابر المقدم نادر جوينات أن حركة العبور للمسافرين أكثر من ضعفي مثيلاتها قبل صدور قرار إلغاء ضريبة المغادرة بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد المغادرين لشهر كانون الثاني (يناير) من العام 2009 بلغ أكثر من 100 ألف مغادر، فيما بلغ عددهم في الشهر ذاته من العام 2010 أكثر من 140 ألف مغادر، في حين كان عدد القادمين للشهر ذاته من العام الماضي 115 ألف قادم، وكان عددهم في العام 2010 أكثر من 145 قادما.
وأكد مصدر مطلع في حدود جابر أن عدد المغادرين في العام الماضي 2009 زاد على 5 ملايين مسافر.
وبيّن جوينات أن نظام ضريبة المغادرة الذي تمّ إلغاؤه يتم من خلاله استيفاء 8 دناير من المغادر الأردني و 5 دنانير من المغادر الأجنبي، فيما كان الجانب السوري يستوفي نحو 500 ليرة سوري من مغادري أراضيها، فضلا عن 5 دنانير عن كل مركبة صغيرة.
وأوضح أن عدد المركبات التي غادرت أراضي المملكة في الشهر الأول من العام 2009 بلغ 28 ألف مركبة، فيما بلغ العدد العام 2010 (36) ألف مركبة، في حين دخل إلى الأردن العام 2009 (26) ألف مركبة ،فيما بلغ (35) ألف مركبة للعام 2010.
وأشار جوينات إلى أن قضايا التهريب التي تمّ ضبطها العام الماضي تزيد على 2000 قضية تشتمل على تهريب مخدرات وحبوب وهروين وكروزات سجائر وماركات مقلدة.
ولفت جوينات إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية والجمارك في حدود جابر كانت تقف بالمرصاد لكلّ مَن يريد أن يعبث بأمن المملكة وسلامة وصحة مواطنيها.
Hussein.alzuod@alghad.jo
|